وزير الموارد المائية: الدولة تتحمل كافة تكاليف المشروع القومى لتأهيل الترع من ميزانيتها، ولن يتحمل المزارعين اي تكاليف نظير تأهيل الترع

مقالات مشابهة

تحذير لكل مواطن بيسكن لاجئ أو يبيع له مسكن

‏5 أيام مضت

النواب والشيوخ والوزير “معزومين” على أكبر مآدبة غداء فى تاريخ البشرية بمزرعه فى الرياض

‏6 أيام مضت

زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب مصر

‏6 أيام مضت

نقله: إبراهيم السعيد

في ضوء الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بأن الدولة ستقوم بتحميل تكاليف تأهيل الترع على المزارعين، وأنه سيتم فرض مبلغ قدره 7 آلاف جنيه عن كل فدان مقابل تأهيل الترعة التي تقوم بري هذه الأرض، وكذلك فرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي.

نفي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى هذه الشائعات المغرضة بشكل قطعي، مؤكداً انه لن يتم تحميل المزارعين أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل الترع على الإطلاق، وان الدولة تتحمل من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والتى تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي والدلتا.

كما أكد الدكتور عبد العاطى أنه يتم تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى مستويات الكفاءة، مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ ، وقيام أطقم الإشراف بمتابعة الاعمال ، مع الإلتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ بكل دقة.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالاضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

كما تقوم الوزارة حاليا بحصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها ، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.

وتناشد وزارة الموارد المائية والرى جميع المواطنين، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، و وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.