جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني

مقالات مشابهة

إخلاء سبيل طبيب أسنان في واقعة وفاة سيدة بطنطا واستعجال تقرير الطبيب الشرعي

‏5 ساعات مضت

مصرع أستاذة جامعية وزوجها فى انقلاب سيارة أثناء عودتهما من شهر العسل

‏14 ساعة مضت

جنايات دمنهور… احالة أوراق قاتل الطفلة رضوى للمفتى

‏يوم واحد مضت

نقله: د. إبراهيم سلطان
تتعدد الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لتشمل « قضايا التشهير ،التصنت، السب والقذف، الابتذاذ والتزييف ،السطو الإلكترونى، الاحتيال والنصب على الغير، ازدراء الأديان، وغسيل الأموال، سرقة الحسابات والإيميلات ،انتهاك حقوق النشر »، وغيره ، بل تعدت ذلك حتى وصلت إلى وقائع قتل والتى راح ضحيتها أخيرا طالب كلية الهندسة فى منطقة النزهة، وكلنا عرضة لهذه الجرائم على مختلف أنواعها حفظنا الله وحفظكم.
ولهذا ننصح مستخدمى مواقع الإنترنت بضرورة التأكد من الأشخاص الذين يم التعامل معهم ماديا، وعدم إعطاء معلومات أو تسليم بياناته الشخصية والمالية لأى شخص غير معروف، إضافة إلى تأمين كلمات المرور الخاصة بهم بشكل قوى، بعد أن أصبح الاعتماد الكامل فى حياتنا اليومية على التكنولوجيا، وأصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار، وأى خطر يهدد التكنولوجيا يهدد حياتنا، فى ظل التوجه العالم إلى التحول الرقمى فى كافة الأمور ، وخاصة بعد أن وصلت السوشيال ميديا لدى الكثير من مستخدميها إلى حالة الإدمان، وتحديدًا فى عملية البيع والشراء، والتى تعتبر أكثر مجال يحدث فيه عمليات النصب بعد تزايد عمليات إنشاء صفحات البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، وتويتر وواتس آب”.
ونوضح أن مجموعة القوانين الحالية المعنية بتجريم هذه الوقائع، أهمها قانون « الاتصالات، حماية الحقوق الملكية والفكرية، الطفل المعدل، الأحوال المدنية المعدلة» وغيرها من نصوص قانون العقوبات العام، ونناشد مجلس النواب بإصدار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ليكون شاملا وموضحا لجميع الجرائم الجنائية المطلوبة لعملية ملاحقة الجناة ورصد الأدلة الإلكترونية.
ويعد القانون رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرم تلك الأفعال، والتى أصبح يسهل إثباتها بالدليل الرقمى، كما أصبح من اختصاص المحاكم الاقتصادية العمل بهذا القانون، مما يزيد من أساليب الحماية القانونية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 18 أغسطس 2019م ، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف اعلاميا يقانون “مكافحة جرائم الإنترنت”، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويمكن للمواطنين ضحايا الجرائم الإلكترونية التقدم ببلاغات من خلال 3 جهات مختصة:
1 ـ الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg.
2 ــ استخدام الخط الساخن 108 المخصص لهذا الغرض.
3 ـ التوجه لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، وحدة تلقي البلاغات بالمنطقة المركزية بـ”أكاديمية الشرطة القديمية بالعباسية” أو أحد الفروع الجغرافية التابعة للإدارة.
مباحث الانترنت: هي هيئة تابعة لوزارة الداخلية المصرية، متخصصة بالتحقيق في جرائم النصب والاحتيال أو السرقة أو التشهير والتهديد والابتذاذ والتزييف أو سرقة الايميلات والحسابات والصفحات والمواقع وغيره من الجرائم والتي أستخدم الانترنت والحاسب فيها كوسيلة.

مواعيد العمل:
من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءاً.
كيف يتم التبليغ داخل مباحث الجرائم الالكترونية؟
1- عند وصولك للمقر ربما تنتظر قليلاً ثم يستقبلك أمين شرطة ليستمع الى مختصر شكواك.
2- يستقبلك بعدها ضابط شرطة ليستمع بالتفصيل الى بلاغك والاطلاع على ما لديك من دلائل ثم يقوم بتحرير المحضر والقيام بالخطوات اللازمة.
نصائح مهمة:
1- قم بجمع كل ما لديك من دلائل قبل الذهاب.
2- لا تنسى اثبات هويتك “البطاقة الشخصية”.
3- لا تخفي أي دليل حتى اذا كان محرجاً فغرض المباحث الالكترونية مساعدتك أولاً وأخيراً.
4- اذا كان احد الأدلة متعلقة بحساب فيس بوك أو محادثة, يجب أن يكون متاحاً للمحقق الاطلاع على الحساب أو المحادثة وقت التحقيق.
5- ربما يطلب منك الضابط المسئول فتح حسابك على الجهاز الخاص به أو فتح محادثات سابقة للتحقيق في الأمر فكن مستعداً لذلك.
.
وفي الختام, نود القول أن الوقاية خير من العلاج. ومن هنا ننصحكم أعزائنا الكرام بتوخي الحذر من المواقع والمعاملات المشبوهه والحسابات الالكترونية الممولة والهادفة للنصب الالكتروني وعدم التعامل أو ارسال اي بيانات أو صور شخصية للأشخاص الغير معروفين أو الذين لا تعرفونهم معرفة شخصية، حيث يحترف هؤلاء المجرمون اسلوب التعارف والتصادق المزيف مع الناس ثم من بعد استدراجهم ليرسلوا بيانات شخصية أو صور شخصية ثم يبتزونهم ليسرلوا لهم المال فيما بعد، وأنا شخصيا تعرضت لهذا مما دفعني لتحذير حضراتكم فقد وافقت على طلب صداقة لشخص لا اعرفه تسمي نفسها “هنا وينتر” وتدعي انها تعمل مسئولة رعاية صحية بالجيش الأمريكي وارسلت لي هويتها الشخصية المزيفة طبعا وقالت لي انها تمتلك ملايين الدولارات حصلت عليها اثناء الحرب في افغانستان وانها تود اللجوء الى مصر لإستثمار اموالها المزعومة وانها تريد مساعدتي في دخول هذه الأموال الى مصر فجاريتها لأعرف حيلها فأعطيتها بعض المعلومات عني وبعد ايام ارسلت لي صور من صناديق الدولارات وعرضت علي نسبة 30% من الأموال مقايل استقبال الأموال ومساعدتها على استثمارها في مصر وانها سترسل الأموال في طرد دبلوماسي بإسمي وعنواني عبر مطار الاسكندرية الدولي، وبالفعل وجدت شخص يتصل بي تليفونيا للحضور الى المطار ومعي 2800 دولار بما يعادل 50000 جنيه تقريبا لاستلام الطرد وهو المبلغ المراد تحصيله والنصب عليه ، والغريب أنني عندما دخلت الى ملفها الشخصي وجدت الكثير من الأصدقاء عندها وهم سيكونون ضحايا ايضا، لذا نرجوا الحذر ثم الحذر في التعاملات الشخصية. حفظنا الله وإياكم ….