محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين لتصل عقود التقنين إلي 667

مقالات مشابهة

محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج إعداد مدربين معتمدين في مجال شبكات الحاسب (Networks) بمركز استدامة

‏6 ساعات مضت

محافظ كفرالشيخ يعلن الإستعدادات لعيد الأضحي المبارك … ويرفع درجة الاستعداد بجميع المرافق وانعقاد دائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإستمرار عمل حملات الإزالات ومتابعة الأسواق…مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة

‏يومين مضت

بشرى سارة.. محافظ كفرالشيخ يعلن تخصيص 7.5 فدان لتوسعة محطة الشرب الرئيسية بعاصمة المحافظة.. بطاقة إضافية 500 لتر/ث .. استثمار جديد في مستقبل أجيالنا

‏4 أيام مضت

نقله: سها عزت

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،. تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

أوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم ” 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 5 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و 7 عقود بمراكز ” دسوق، كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، سيدي سالم “، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 667 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.