محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين لتصل عقود التقنين إلي 667

مقالات مشابهة

محافظ كفرالشيخ: لا تهاون في إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالمحافظة .. استعدادات لإنطلاق الموجة الـ29 السبت المقبل بجميع المراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية  محافظ كفرالشيخ: جاهزية كاملة لتنفيذ الموجة الـ29 .. رصد لحظي ومتابعة مستمرة عبر منظومة المتغيرات المكانية لمنع أي تعديات

‏14 ساعة مضت

النواب والشيوخ والوزير “معزومين” على أكبر مآدبة غداء فى تاريخ البشرية بمزرعه فى الرياض

‏4 أيام مضت

إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية في “إدارة الأزمات والكوارث” بالسويس

‏6 أيام مضت

نقله: سها عزت

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،. تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

أوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم ” 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 5 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و 7 عقود بمراكز ” دسوق، كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، سيدي سالم “، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 667 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.