يعاني المجتمع المصري من ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ووصف خبراء امنيون ما يحدث بأنه حلقة من مسلسل الاستهانة بالقضاء وأحكامه، ويعد صورة واضحة لضياع هيبة هذه المؤسسة واستهانة الحكومة بفكرة دولة المؤسسات وسيادة القانون.
ويؤكد الخبراء ان تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المنشود من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررًا جسيمًا بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي .. فى السطور التالية نقدم هذا البلاغ لوزير الداخليه ، عن احدى الحالات التى صدر بحقها احكام قضائيه واجبه النفاذ ، والعجيب ان المتهم يسكن خلف قسم شرطة دمنهور ومعروف لدي الجميع .
القضيه رقم ٩٨٠٢ لسنه ٢٠١٤ باسم م ف غ حصر ٦٢٧ لسنه ٢٠١٤ بمبلغ ٧٢٦٠٥ جنيها
القضيه رقم ٩٥١ لسنه٢٠١٤ بأسم م ف غ حصر ٦٧٧لسنه ٢٠١٤ بمبلغ ٧٢٦٠٥ جنيها
القضيه رقم ٩٥٢لسنه ٢٠١٤ بذات الاسم حصر ٤٧٤ لسنه٢٠١٦ بمبلغ ٥٢٨٠٥ جنيها
القضيه رقم ١٠٣٣ لسنه ٢٠١٤ بذات الاسم حصر ٧١٦لسنه٢٠١٤ بمبلغ ٣٣٠٠٥ جنيها