المحليات إستحقاق دستوري واجب النفاذ فهي تراقب علي جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة وتلبي حاجة المواطن من خدمات ومرافق وتحاسب المسؤول المباشر، أما أعضاء البرلمان وعلي رأسهم غرفة النواب فوظيفتهم الرقابة والتشريع ومراجعة الموازنه ومحاسبة الحكومة، ولا شأن للنائب برصف الطريق وعمود الكهرباء وما إلي ذلك..
غياب المجلس الشعبي المحلي حتي الأن أدي لضغط المواطن علي كاهل عضو مجلس النواب لتلبية حاجاته من المرافق والخدمات، وقد أثر ذلك بالسلب علي دوره التشريعي والنيابي، كما أن المجالس المحلية تنقل لأعضاء النواب ما يحتاجه المواطن فتكون خلية يكمل بعضها البعض لرفع التقارير وعلي النائب أن يحاسب الحكومة أو يطالبها بدعم الموقف الشعبي..
الأن الخلية مفقوده وخلية النائب الخدمية لن تستطيع أن تفي بإحتياجات الشارع أو تحصر كل متطلباته، والنائب أصبح ممزق بين الدور البرلماني والحاجة المجتمعية وواجبه الإجتماعي..
نداء إلي الحوار الوطني المجالس المحلية إستحقاق واجب النفاذ ولابد أن يتم.
جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
