السبت , 4 مايو 2024
الرئيسية » الرقابة الادارية » قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد شوقى نائبا عاماً المستشار تامر فرجانى قائماً بأعمال نائب رئيس «الرقابة الإدارية»

قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد شوقى نائبا عاماً المستشار تامر فرجانى قائماً بأعمال نائب رئيس «الرقابة الإدارية»

نقله :سها عزت

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.
وعمل المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الجديد.. قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتى وصل إلى درجة محامي عام أول.. كما شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة وانتدب للإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل ليكون مساعدا للوزير لشئون التفتيش القضائي..  كما شغل  منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجانى بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023..

معلومات عن النائب العام الجديد

يذكر أن المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد كان قد صدر له قرار من الرئيس السيسي في 18 أغسطس 2020، بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.
بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل المستشار عمر مروان ندبه مساعدا للوزير من إدارة التفتيش.
وانتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.
أما المستشار تامر عبد الحميد فرجاني، الذي عين نائبا لرئيس هيئة لارقابة الإدارية فقد شغل منصب مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وشغل الفرجاني منصب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ثم انتقل إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تولي المستشار حمادة الصاوي، منصب النائب العام، تم تعيينه مديرا لإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.

شاهد أيضاً

القبض على شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية علي رأسهم مستشار وزير التموين

نقله:سها عزت كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *