مقالات مشابهة

قرار جمهوري بتعيين المهندس حاتم نبيل قائمًا بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام القائم بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. خبرة أكثر من 25 عامًا في تطوير نظم الموارد البشرية والتدريب

‏ساعة واحدة مضت

حقيقة شكوى شخص ضد جيرانه بتنقيبهم عن الآثار أسفل منازلهم بالفيوم

‏3 أيام مضت

الرئيس السيسي يتوسط صورة جماعية مع نظيره الفرنسي والعاهل الأردني

‏3 أيام مضت

نقله: سها عزت

فيما تتجه الدولة حاليًا لإعلان الضوابط النهائية الخاصة بقانون البناء الموحد تمهيدًا لبدء فتح تراخيص البناء بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى، كشف الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء وعضو لجنة إعداد قانون البناء أن اللجنة تلقت توجيهات بسرعة إنهاء الضوابط والملامح الخاصة بالقانون للبدء في منح تراخيص البناء.

 وقال “شميس” إن أهم وأبرز الملامح والضوابط الجديدة هي تسهيل عمليات إصدار التراخيص الجديدة، وتوحيد الجهة الخاصة المسئولة عن إصدار هذه التراخيص، مشيرًا إلى أنه لم يستقر حتى الآن على الجهة المسئولة التى ستشرف على إصدار هذه التراخيص.
وأضاف عضو اللجنة أن الضوابط الجديدة للقانون ستسهم بشكل كبير في تقليل حجم المشاكل، وتقليل الصعوبات التى كانت تواجه التنفيذ أمام مختلف الجهات والمواطنين في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا دراسة أن تكون جميع التراخيص من خلال منظومة “الشباك الواحد” بمختلف المحافظات لتقليل الوقت والجهد.
وأشار إلى أن هناك توجهًا كبيرًا لإحكام الضوابط القانونية لمنع جميع المخالفات التى كانت تحدث في الماضي، بالإضافة إلى توفير لجان إشراف على أعلى مستوى للمتابعة الدورية والميدانية لعمليات البناء تمهيدًا لوقف أي مخالفات في بدايتها.

وكشف “شميس” عن أن اشتراطات وضوابط البناء بالمدن الجديدة تختلف عن الاشتراطات والضوابط بالمحافظات والمراكز والقرى فالأولى تتبع اشتراطات البناء بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والثانية تخضع لقانون البناء الموحد رقم 119لسنة 2008 وتستهدف اشتراطات البناء بالمدن الجديدة وقانون البناء الموحد ضبط عمليات البناء بشكل عام  ومواجهة المخالفات البنائية والعشوائية والتشوه العمرانى بمختلف أنحاء محافظات ومدن ومراكز وقرى مصر.
وتتضمن أبرز بنود قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أن تكون قطعة الأرض المقرر البناء عليها داخل الحيز العمراني والحصول على ترخيص البناء من الجهة المختصة والحصول على رخصة تعلية أو توسعة إذا كان البناء قائمًا بالفعل، بالإضافة لمعاينة موقع البناء سواء كان منزلًا قائمًا بالفعل أو قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية.
كما حدد القانون توافر جميع الأوراق الخاصة باستخراج رخص البناء أو التوسعة أو التعلية والتي تتضمن رسم “كروكي” بين الموقع والطرق المؤدية إلى الأرض أو المبنى موقع من مهندس نقابي وصورة بطاقة الرقم القومي للراغب في البناء وعقد ملكية والإيصال الدال على سداد الرسوم.