وأكد الوزير أن الخطة لا تقتصر على مجرد خفض المصروفات، بل تقوم على إعادة هندسة الأولويات الحكومية وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري في ظل التحديات الخارجية المحيطة.

وكشف وزير المالية، فى تصريحات متلفزة، أن الجهود الحكومية حققت بالفعل نجاحات ملموسة على أرض الواقع، حيث أسفرت إجراءات خفض استهلاك الوقود والطاقة عن توفير نحو 8 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي وحده.

وأوضح أن خفض استهلاك الطاقة وتأجيل تنفيذ بعض المشروعات غير الملحة يتصدران قائمة البنود الأكثر تأثيراً في خطة الترشيد، مما يمنح خزانة الدولة مرونة أكبر في إدارة الموارد بكفاءة عالية، وتؤكد هذه التحركات عزيمة الحكومة على مواصلة الإصلاح الهيكلي والانضباط المالي لعبور الأزمات الإقليمية بأقل خسائر ممكن