الجمعة , 20 يونيو 2025
الرئيسية » أخبار مصر » تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 رسميا خلال أيام.. الساعة هتتقدم 60دقيقة

تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 رسميا خلال أيام.. الساعة هتتقدم 60دقيقة

نقله:هناء شطا

بدأ العد التنازلي لموعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 .. وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025.. يكون وفقا لقانون التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 يوم الجمعة

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

قانون التوقيت الصيفى
ووفقا لقانون التوقيت الصيفي، يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

شاهد أيضاً

بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان.. – اللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم بعد مناقشات موسعة – المستشار محمود فوزي يعرب عن تقدير الحكومة لدور المعارضة واستعداد الحكومة الكامل لسماع مقترحات السادة النواب بخصوص النسخة المعدلة من مشروع القانون والرد عن أى تساؤلات – “فوزي”: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل – المستشار محمود فوزي يشكر رئيس المجلس والسادة النواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون – وزير الشؤون النيابية: المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات وهي مدة كافية لتحقيق التوازن – الوزير “فوزي”: الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون – المستشار “فوزي”: المشروع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحقية تخصيص وحدة قبل انتهاء عقودهم من الوحدات المتاحة لدى الدولة – الوزير: تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية – المستشار “فوزي”: الدولة ملزمة -حال إعلانها عن وحدات تابعة لها – سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

نقله:سها عزت حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *