جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله: إبراهيم السعيد
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مدينة صناعات اللقاحات و البيتنكولوجي VBC و مصنع الضمادات الطبية الحديثة BIL بمدينة الإسماعيلية
المشاريع الجديدة جاري تنفيذها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال بهدف ضمام توفير جميع اللقاحات البشرية والبيطرية لمصر و القارة الافريقية.
رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
وفي كلمته، أكد مدبولي أن الدولة المصرية تؤمن بأن تحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ليست فقط وسائل لحماية مقدرات الوطن، وصون مكتسبات التنمية، ولكنها غايات لابد أن نسعى لها طالما طمُحنا في وطن عادل تٌحترم فيه الحقوق والحريات، وتُصان فيه الكرامة، مُستطرداً أن آثار الفساد لا تقف عند الأضرار المادية والاقتصادية فقط، وإنما تمتد لآثار اجتماعية وإنسانية تُؤثر على المجتمع ككل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من أجل ذلك حرصت مصر على وضع سياسات طموحة للتعامل مع الفساد وحرصت مؤسسات الدولة على التنسيق فيما بينها لتوضع وتُنفذ تلك السياسات، فقامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014- 2018، والتي قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإدراجها كأحد الممارسات الناجحة لجمهورية مصر العربية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، تلاها الاستراتيجية الثانية 2019 -2022، ويشهد اليوم استمراراً للنهج في وضع مرحلة ثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تبدأ من 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2030.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فقد تضافرت جهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات إنفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية، وتولت اللجنة الوطنية الفرعية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف على التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولى.
وأضاف رئيس الوزراء أن وضع وتنفيذ سياسات مُنسقة لمكافحة الفساد هو التزام دولي وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نحتفل مع العالم بقرب مرور عشرين عاما على توقيعها في عام 2003، حيث نفخر أن تكون مصر من ضمن الدول التي ساهمت بشكل كبير في صياغتها لتضم اليوم 189 دولة، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع احتفالنا هذا، نحتفل في مصر بمرور 8 سنوات من عمر المسار الاستراتيجي المصري لمكافحة الفساد، حيث أصبح لدينا منذ عام 2014 خطة تشاركية نابعة من واقعنا الوطني الذي درسناه وحللناه جيدًا.
وأكد مدبولي في كلمته أن مصر نجحت في تحقيق العديد من المستهدفات عن طريق ميكنة الخدمات الحكومية لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتبنى نظام التقاضي الإلكتروني، وأطلقت استراتيجية النيابة العامة المصرية للتحول الرقمي والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، كما نجحت أيضًا في تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية ليقوم على الشفافية والمنافسة والموضوعية في اتخاذ القرارات من خلال بوابة المشتريات الحكومية، وحرصت على تعزيز المساءلة فقامت بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تأتي متزامنة مع تحديات اقتصادية واجتماعية لا تواجهها مصر وحدها، بل العالم أجمع، لافتا الى ان هذه التحديات قد تفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة يجب التعامل معها بكل حسم لما لها من أثر سلبي على عملية التنمية، مؤكدا ان المرحلة الثالثة من الاستراتيجية جاءت متوافقة مع التوجهات العامة للدولة المصرية ، ليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة ستكون داعمًا رئيسيًا لها من خلال التركيز على تنفيذ أهدافها الخمسة.
وقال رئيس الوزراء: “بناءً على تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أُعلن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، ونعد بالعمل على تحقيق رؤيتها الواضحة وهي ” بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد” وستعمل الحكومة على الالتزام بمبادئها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية، والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمساءلة”.
