أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكمها الصادر اليوم الاثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وحسب مراسل “سبوتنيك”، أعلن المستشار أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه استقر في يقين المحكمة أن لمصر السيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير.
ومن المعروف أن أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر، تعد نهائية ولا يمكن نقضها أو الطعن عليها.
كانت الحكومة المصرية، أحالت إلى مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض.
وأرجأ مجلس النواب، الذي كان مقرراً له حسم مسألة الاتفاقية يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، التصويت على الاتفاقية، ولم يحدد موعداً ثابتاً للحسم، لحين الانتهاء من القضية المرفوعة أمام القضاء المصري، والتي من المقرر الحكم فيها اليوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني.
شاهد أيضاً
وزارة التربية والتعليم: نظام “هوم سكولينج” مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في أي مدرسة دولية – الوزارة تهيب بأولياء الأمور عدم الانسياق خلف أي كيانات وهمية أو ممارسات مخالفة للأنظمة التعليمية المعتمدة بالمدارس الدولية
نقله :سها عزت – أي مدرسة دولية يثبت تورطها في تطبيق نظام “هوم سكولينج” …
جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث

