جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
كمال فزع _ يكتب
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج 1500 شخصا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
ومن أبرز ما تضمنته القائمة المعزول محمد مرسي، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلى السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وقالت المحكمة إنه تبين قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم “خيرت الشاطر”، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الاخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأضافت حيثيات المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادي، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت الحيثيات أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل انششطتها فضلا عن حصولها على نسبة من ارباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
وكشفت الحيثيات عن قدرة بعض قيادات الإخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ بايصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إدراري قسم سيدي جابر، واستغلال تلك المبالغ فى دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، واتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية، وتزوزيع المبالغ المالية التى أمدهم بها عناصر الحماعة لتنفيذ مخطهم العدائى.
وأضافت الحيثيات أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الأعمال واصحاب رؤوس الأموال، مولوا الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف احداث حالة من الانفلات الأمنى، وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري، وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى أولا اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.
ثانيا تردييد الشائعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية فى البلاد، وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة البطالة بين الشعب.
