أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 13 لسنة 2023 بشأن تعديل تكلفة رغيف الخبز ، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة اسعار السولار جنيها للتر.
ونصت المادة الأولي من التوجيه الوزاري على أن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين العام و الخاص .
ونص التوجيه الوزارى على أنه صدر بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار ) ، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي كما هو مبين بالتوجيه الوزاري.
حيث تكلفة الرغيف الماو الطرى ١٩.٤٤ قرشا
والرغيف الماوالملدن ٢١.١٠ قرشا
و الرغيف المجر ١٨.٨٠ قرشا
مع الحفاظ على سعر البيع للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية وهو ٥ قروش
وزير التموين يكشف عن تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية
وتضمنت الماده الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولاربالقطاعين ( العام ، الخاص ) ، بالإضافة الى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع ( الخاص ) عن كل رغيف ،وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدى.
وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره
وفي نفس السياق، كان انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزير التموين، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكد وزير التموين أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل، وأنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة، على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.
وتضمنت الماده الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولاربالقطاعين ( العام ، الخاص ) ، بالإضافة الى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع ( الخاص ) عن كل رغيف ،وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدى.
وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.