جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
اعجبنى بوست العقيد حاتم صاير
“
🔺استدراك.. قمصان Ai 👔
الغرض من هذا المنشور هو إزالة اللبس والخلط الذي قد يكون قد طال مقالي السابق فحين ذكرتُ أن المحامية المذكورة تطالب بأجر للمرأة مقابل إرضاع أطفالها وجب التنويه بأن ما طرحَتْه هو “كلمة حق يُراد بها باطل”. فالاستدلال بالآية الكريمة صحيح في أصله و لكن تعميم أحكامها وإسقاطها على كل الأحوال الزوجية دون تفرقة يعد نوعاً من التدليس والتلاعب بالعقول ولأن أمانة الكلمة تقتضي البيان وجب هذا التوضيح لإعادة الأمور إلى نصابها الشرعي والقانوني الصحيح وهو ما نفصله في السطور التالية استناداً إلى سياق التشريع المحكم.
🔺المرجعية والسياق: لماذا لا يجوز تعميم “أجر الرضاعة” خارج حدود الطلاق؟
أثارت التصريحات القديمة الخاصه للمحامية المذكوره بشأن “أجر الرضاعة” حالة من الجدل والخلط في الرأي العام حيث استدلت بالآية الكريمة لتصدير فكرة مفادها أن الزوجة تستحق أجراً من زوجها مقابل إرضاع أولادها في “الأحوال العادية” هذا الطرح يحمل تعميماً يقتطع النص القرآني من سياقه التشريعي المحكم ويؤدي إلى تشويش الوعي الديني لدى المتلقي غير المتخصص وفي ظل هذا التشويه نوضح التفسير الصحيح للآية الكريمة وكيف أن حكمها مقيد بظرف خاص لا يجوز إسقاطه على الحياة الزوجية المستقرة.
🔺أولاً: السياق التشريعي للآية (سورة الطلاق) :- الآية الكريمة تعود إلى سورة الطلاق (الآية 6) وهي سورة فُصِّلت أحكامها بالكامل لتنظيم مرحلة ما بعد الفراق بين الزوجين يقول الله تعالى في كتابه العزيز ☝️
﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ إذا تتبعنا الألفاظ والضمائر في الآية نجدها تتحدث بوضوح عن النساء المعتدات من طلاق :-
🔺”أَسْكِنُوهُنَّ” الأمر للرجال بإسكان مطلقاتهم فترة العدة.
🔺”وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”: إذا كانت المطلقة حاملاً، تمتد نفقتها حتى تلد.
🔺”فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ”: هنا الشاهد فبعد وقوع الطلاق وانقضاء العدة تصبح المرأة “أجنبية” عن الرجل ولم تعد نفقتها واجبة عليه بصفتها زوجة فإذا قامت بإرضاع طفله بعد الفراق فمن العدل والإنصاف أن يدفع لها “أجراً” مقابل هذا المجهود لأنها لم تعد شريكة في بيت واحد يجمعهما.
🔺ثانياً: خطورة التعميم وخلط المفاهيم☝️
إن استخدام هذه الآية في “الشأن العام” وتعميمها على الزوجات اللاتي يعشن في ظلال حياة زوجية مستمرة ومستقرة هو مغالطة فقهية واضحة.
في الحياة الزوجية القائمة العلاقة مبنية على المودة والرحمة والتكامل فالزوج مكلف شرعاً بالإنفاق الكامل (المسكن – المأكل – الملبس – العلاج) على زوجته وأولاده بحسب قدرته المالية وفي مقابل هذا الإنفاق الشامل والرعاية تقوم الزوجة برعاية بيتها وأولادها بما في ذلك الرضاعة كجزء من المودة والفطرة الإنسانية دون أن تتقاضى “أجراً” منفصلاً كأجيرة في بيتها.
🔺تسويق فكرة “أجر الرضاعة للزوجة المستقرة” يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة وهي :-
١- تفكيك المودة الزوجية:- تحويل العلاقة الأسرية من رباط مقدس وقائم على الفضل إلى عقد تجاري مادي جاف (مبدأ “تيك آند جيف”).
٢- تضليل الوعي العام:-إدخال المتلقي البسيط أو الضعيف في الثقافة الدينية في دوامة من التساؤلات والشعور بالظلم أو التقصير بناءً على تفسير منقوص وموجه.
🔺أخيراً☝️
القرآن الكريم نسق محكم لا يُؤخذ منه جزء ويترك آخر وأجر الرضاعة المذكور في سورة الطلاق هو تشريع استثنائي لظرف استثنائي لحماية حقوق المرأة المُطلقة بعد أن تنقطع حبال الزوجية ونفقتها حتى لا يضيع حقها أو يُهضم مجهودها أما تعميم هذا الحكم على الأسرة المستقرة فهو خروج بالنص عن مراده ومحاولة لتطبيق أحكام الفراق على واقع الاستمرار .
🖊️ ✍️ عقيد/ حاتم صابر
خبير مقاومة الارهاب الدولي وحرب المعلومات.”
