تسليم 8 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين لتصل عقود التقنين إلي 652 عقد بكفرالشيخ

مقالات مشابهة

.. محافظ الدقهلية يتابع واقعه هدم اخ لمنزل أخيه وهو موجود داخله ب اللودر في قريه الاورمان ويكلف لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان مركز طلخا…وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة وأرواح المواطنين

‏5 ساعات مضت

بسبب الغيرة .زوجة الأب تقتل ابنة زوجها ..النوبارية ..البحيرة

‏يومين مضت

⭕️ محافظ كفرالشيخ يكرم عددًا من الكوادر الطبية بالمحافظة لأدائهم المتميز وتقديرًا لجهودهم وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة «رعاية» للأطفال حديثي الولادة

‏3 أيام مضت

نقله: سيف محمد سيف

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،. تسليم 8 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

أوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم 8 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم ” 4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 4 عقود بمراكز ” مطوبس، الحامول، دسوق “، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 652 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.